سهم "باركن" يقفز 30% بأولى جلسات التداول في سوق دبي
صعد سهم باركن بنسبة تصل إلى 30%، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، خلال جلسة التداول الأولى في سوق دبي للأوراق المالية، ليغلق السهم عند سعر 2.84 درهم، مسجلاً حجم تداولات تجاوزت 178.1 مليون سهم، محققًا بذلك النصيب الأكبر من سيولة السوق بأكثر من 487 مليون درهم.
وقد تم الإعلان سابقاً عن تحديد النطاق السعري النهائي لطرح أسهم شركة باركن العام الأولي في سوق دبي المالي عند 2.1 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى من نطاق السعر بعد استكمال إعداد سجل أوامر الاكتتاب.
بداية الاكتتاب العام لأسهم باركن
وكانت قد بدأت عملية الاكتتاب في أسهم شركة باركن في 5 مارس وانتهت في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم، ما يُعادل 24.99% من رأس المال الإجمالي للشركة.
يُعد إدراج شركة باركن الإدراج الأول في سوق دبي المالي لعام 2024، ما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية لتطوير أسواق المال في دبي، والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.
باركن ضمن عملية الخصخصة التي تنتهجها حكومة دبي
والجدير بالذكر أن سهم شركة باركن يُعد السادس بين أسهم الشركات المُدرجة في عملية الخصخصة التي أعلنت عنها حكومة دبي.
احتفي سوق دبي المالي بالإدراج الناجح لأسهم شركة "باركن"، مشغل مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، والتي تحتل موقعًا بارزًا في السوق وتتمتع بسجل حافل من النجاحات يمتد لما يقارب الثلاثة عقود.
حظي إدراج شركة "باركن" باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في أسهم "باركن" حوالي 259 مليار درهم اماراتي، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
تؤكد هذه الاستجابة القوية على ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو لدى شركة "باركن"، وتعتبرها فرصة استثمارية قوية، مع الأداء الاقتصادي المتين والتوسع السكاني في إمارة دبي.
توزيعات أرباح شركة "باركن"
أما فيما يتعلق بتوزيعات أرباح باركن، تعتزم شركة باركن توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر. من المتوقع أن يتم توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2024 عن النصف الأول من عام 2024، مما يتيح للمستثمرين الذين يقومون بشراء أسهم مؤهلة الحصول على كامل توزيعات الأرباح للنصف الأول من العام.
بالنسبة للسنة المالية الكاملة لعام 2024 وما بعدها، سيتم اعتماد الحد الأدنى لتوزيع الأرباح بين الخيارين التاليين:
الخيار الأول: توزيع 100% من الأرباح السنوية.
الخيار الثاني: تدفق النقد الحر إلى حقوق الملكية مع احترام متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.
تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لاعتبارات مجلس الإدارة، حيث يتم مراعاة متطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة، بما في ذلك تغطية نفقات التشغيل وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى الاستثمارات المتوقعة.
تواصل معنا في الحال وابقى على إطلاع دائم بأخر اخبار الاسهم في الاسواق المالية.