منتدى الاستثمار السعودي - التركي يبحث آفاق التعاون الثنائي

منتدى الاستثمار السعودي   التركي يبحث آفاق التعاون الثنائي


عبرت السعودية وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات في كل من البلدين.

وفي هذا السياق، أشار وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتطوير التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة. وخلال مشاركته في المنتدى التركي - السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، أكد الفالح أن تركيا تعتبر من أهم شركاء السعودية في مجال توريد الأغذية، وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في هذا الجانب.

استثمارات مشتركة

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي: "أن السعودية ستتخذ خطوات جادة نحو استثمارات تتماشى مع رؤية 2030."

وأشار إلى ازدياد العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين كلاً من السعودية وتركيا.

مؤكداً أن عدد الشركات التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يتزايد بشكل مطرد يوماً بعد يوم.

ففي السابق، كان عدد الشركات التركية العاملة في السعودية محدوداً قد يتراوح بين 20 إلى 30 شركة فقط، ولكن في العام الماضي وصل عددها إلى ما يقرب من 400 شركة.

وأضاف الفالح إلى أن السعودية تسعى لطرح فرص استثمارية تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار مع الشركات العالمية، معربًا عن أمله في أن تكون الشركات التركية هي الأكثر استفادة من هذه الفرص الاستثمارية.

مجالات جديدة للتعاون

وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أفاد أن تركيا على أتم الاستعداد للتعاون مع السعودية في مجالات السياحة، البناء، والصناعات الدفاعية، مشيراً إلى إمكانية تعاونهما في مشاريع في أفريقيا كذلك.

وأشار إلى أن بلاده يمكنها المساهمة في تحقيق أهداف السعودية السياحية، والمساهمة في بناء وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى تنظيم رحلات سياحية من تركيا إلى السعودية، مما يمكن منظمي الرحلات السياحية في تركيا من كسب الأرباح وجذب السياح.

وأشار إلى أن تركيا تعتبر واحدة من الدول الخمس الأولى في العالم في مجال السياحة، كما أنها احتلت المرتبة الرابعة في عدد السياح الوافدين عام 2022، ومن المتوقع أن تحافظ على هذه المرتبة وفقًا للتقارير الصادرة عن عام 2023.

زيادة التبادل التجاري

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز خلال لقاءه مع الفالح، أن تركيا تسعى لزيادة حجم التجارة مع السعودية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 50% خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار في 2023. كما أشار إلى أن الهدف المنشود هو رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، مع رفعه إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط.

التعاون السياحى

في لقائه مع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أعرب جودت يلماز عن سعادته بارتفاع عدد السياح القادمين إلى تركيا من السعودية بنسبة 70% في عام 2023 مقارنةً بعام 2022، حيث بلغ عددهم نحو 830 ألف شخص، كما ارتفع عدد الزوار الأتراك إلى السعودية خلال العام نفسه بأكثر من 3.5 مرة، وصولاً إلى 670 ألف زائر.

وأتفق كلا من يلماز والخطيب على ضرورة تقييم الفرص السياحية بين السعودية وتركيا بشكل أكبر، من خلال توفير تركيا فرصاً استثمارية للمستثمرين السعوديين، وتوفير السعودية بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال الأتراك.

تسعى السعودية لاستقطاب 70 مليون سائح سنوياً، وفقاً لهدفها المحدد في "رؤية 2030"، والتي يركز المنتدى على مناقشة أبعادها، بهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول ذلك العام.

أبعاد التعاون بين السعودية وتركيا

وأشار يلماز إلى أن التعاون الوثيق والتواصل بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيسفر عن فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين.

وأوضح أنه في سياق الاستثمارات الدولية، تتاح فرص استثمارية في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التكنولوجيا، والدفاع، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتمويل، والسياحة، والإسكان.

وأضاف أن أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات السعودية هي قطاعات المواد الكيميائية، والآلات، ومعالجة الأغذية والمشروبات، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الطبية والعسكرية، والطاقة المتجددة، وصناعة البناء والتعدين.

وأكمل قائلاً: "نؤمن بأن رؤيتنا لـ(قرن تركيا) و(رؤية السعودية لعام 2030) ستحقق فوائد اقتصادية هائلة للبلدين وللمنطقة بأكملها. نطمح إلى أن تكون شركاتنا جزءاً فاعلاً في تنفيذ المشاريع الضخمة في السعودية مثل: مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر."

وأشار إلى أن المقاولين الأتراك نفذوا 402 مشروع بقيمة تبلغ 27.6 مليار دولار في السعودية، مؤكداً على التزام القيادتين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

تابع موقعنا لتكون على اطلاع دائم بآخر الأخبار.

تحذير بشأن المخاطر وإخلاء المسؤولية

يعد التداول والاستثمار في الأسواق المالية نشاطًا محفوفًا بالمخاطر، وقد تتسبب عوامل عدة في خسارة المال بما في ذلك عدم فهم المستثمر للسوق بشكل كافٍ، والتقلبات السريعة في الأسعار، والأخبار الاقتصادية والسياسية المتغيرة. يرجى ملاحظة أن فلاجيدو (Flagedu) يوفر المعلومات والأدوات التعليمية كخدمة تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين تحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتهم في التداول والاستثمار، وينبغي عليهم استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرار. لا يمكننا ضمان دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة في هذا الموقع، ونحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الاعتماد على هذه المعلومات. كما ننصح المستثمرين بإجراء بحوثهم الخاصة والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. نحن نقدم خدمة دعم العملاء على مدار الساعة لمساعدة المستثمرين في حل أي استفسارات قد تكون لديهم. ومع ذلك، فإن أي قرارات تتخذ بناءً على المعلومات المقدمة تقع تحت مسؤولية المستثمر بشكل كامل. يرجى التفكير جيدًا وتقييم المخاطر بعناية قبل الشروع في التداول أو الاستثمار في الأسواق المالية سياسة الخصوصية الخاصة بفلاجيدو