دبي تدرس اكتتاب عام لشركة «أليك» للهندسة والمقاولات

قامت مؤسسة دبي للاستثمارات بدراسة إمكانية إطلاق عملية طرح عام أولي لـ "أليك"، الشركة المتخصصة في مجال الهندسة والمقاولات، وذلك تزامناً مع تزايد النشاط العقاري في الإمارة مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية والسكنية إلى مستويات قياسية.

ويرجع السبب وراء الازدهار الذي شهده قطاع العقارات في دبي تدفق المستثمرين للامارة وتعديل قوانين التأشيرات مع العمل على تيسير إجراءات منح تصاريح العمل، تعرف كيف تصبح مستثمراً ناجحاً في العقارات.

تفاصيل طرح "أليك" للهندسة والمقاولات

تمت المباحثات المبكرة بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المدعومة من الدولة، وجهات ذات صلة بشأن إمكانية إدراج "أليك" المحتمل.

ورغم ذلك، لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بالاكتتاب العام لشركة "أليك"، مثل حجم الاكتتاب وتوقيته. ولا يوجد قرارات نهائية حتى الآن، ومن الممكن أن تقرر المؤسسة التراجع عن إدراج "أليك".

طرح "أليك" سيكون الأحدث في دبي

ومن الجدير بالذكر أن الطرح العام الأولي لشركة الإنشاءات "أليك" سيكون الأحدث في دبي، حيث شهدت المدينة بيع حصص في شركات تابعة للدولة خلال العامين الماضيين، وذلك ضمن جهود تعزيز أسواق المال في المنطقة.

كما أن أسواق المال الإماراتية شهدت عدة طروحات وإدراجات خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عددها ما يقرب من 9 شركات، منها اثنان في سوق دبي المالي وستة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بينما تم إدراج شركة واحدة ادراجاً مباشراً في سوق أبوظبي.

خلال يناير الماضي، كشف تقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست" عن استمرار النشاط القوي لعمليات إدراج الشركات في البورصات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال الزيادة في عدد الاكتتابات العامة الأولية خلال عام 2023. وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 46 اكتتاباً أولياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي عائدات تبلغ 10.79 مليار دولار في العام الماضي.

إجمالي عائدات الإمارات من الاكتتابات 2023

أكد التقرير أن دولة الإمارات ما زالت في المقدمة بحصولها على أعلى عائدات من الاكتتابات، حيث بلغت قيمتها 6.07 مليار دولار أو ما نسبته 56.3 بالمئة من إجمالي عائدات الاكتتابات من خلال ثمانية إدراجات في الأسواق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في أسواق المال الإماراتية بلغ حوالي 759 مليون دولار، وهو يفوق بكثير متوسط حجم عمليات الإدراج في بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت نحو 124 مليون دولار.

يتمثل الدافع وراء هذه الاكتتابات الي سعى حكومات دول مجلس الخليج بهدف تنويع مصادر تمويلات اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري. وقد لاقت هذه الإدراجات اقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وهو ما جعل المنطقة كمنارة للاكتتابات العامة الأولية خلال العامين الماضيين.

تواصل معنا الآن وابقى على إطلاع دائم بآخر أخبار الأسواق المالية.