- ما هي مخاطر الاستثمار السياسية؟
- انواع المخاطر الاستثمارية
- تأثير المخاطر السياسية علي سوق الأسهم
- اسباب المخاطر السياسية
- كيفية معالجة مخاطر الاستثمار السياسية
- الخلاصة
هل تصبح قلقاً نتيجةً للتقلبات المستمرة في المنطقة العربية وتشعر بالحيرة حيال مستقبل المنطقة بأكملها خصوصاً في ظل التوتر القائم بين جماعة حماس واسرائيل علي الاراضي الفلسطينية؟
سوف نتطلع اليوم على ماهية مخاطر الاستثمار السياسية، وانواع هذه المخاطر، واسبابها، وكيفية معالجتها، وكيف يمكنك تحقيق أهدافك المالية أثناء تلك الأزمة والتأقلم معها لحين التعافي التام منها.
ما هي مخاطر الاستثمار السياسية؟
بإختصار شديد، تعد مخاطر الاستثمار السياسية هي تلك الأحداث والوقائع التي من شأنها الإضرار بعوائدك الاستثمارية وأموالك نظراً لعدم الاستقرار الذي يحدث نتيجةً لها، ومن الممكن أن تشتعل فتيلة تلك المخاطر نظراً لعدد من الاسباب التي من الممكن أن تأتي في صورة التغييرات في حكومة الدولة والسلطة التشريعية للبلد والسياسات المتبعة، أو نظراً لعوامل جيوسياسية نتيجة لتوتر العلاقة بين الدولة والدول المجاورة لها.
وتثير تلك المخاطر حفيظة المستثمرين خصوصاً عندما تتعلق بالاستثمار الدولي أو الأجنبي، وذلك نظراً لتضمنه المزيد من القوانين والأنظمة بخلاف الاستثمار المحلي، وبالتالي يُنشئ المزيد من إحتمالية التقلبات المترتبة عليها.
كل تلك المخاطر تتجسد بالأكثر في انخفاض قيمة الأصول وفقدان الاستثمار لقيمته، ناهينا بالطبع عن انخفاض قيمة العملة المحلية للبلد، وزيادة حجم التضخم الخاص بتلك البلد.
انواع المخاطر الاستثمارية
بشكل عام، هناك نوعين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار: منهجية وغير منهجية.
المخاطر المنهجية
تعرف المخاطر المنهجية على أنها المخاطر التي تؤثر على السوق في الإجمالي، فمثلاً، يعتبر الركود أثناء الانكماش خطرا منهجيا، حيث تؤثر فترات الانكماش الطويلة على مختلف أنواع الأصول المالية في مختلف قطاعات السوق أو حتي نماذج الأعمال، ومن ضمن الأمثلة للمخاطر المنهجية في السنة الأخيرة هو جائحة كورونا التي أثرت على جميع الأصول في مختلف القطاعات حول العالم، وفي أغلب الأوقات يكون من الصعب تلافي أثر ذلك الخطر، نظراً لكونه يمس أغلب القطاعات.
المخاطر الغير منهجية
علي الناحية الأخري، تؤدي المخاطر الغير منهجية إلى الإضطرابات والمخاطر المتعلقة بأصل مالي معين أو قطاع بعينه، فعلى سبيل المثال، تعتبر القيادة الجديدة لشركة ما من المخاطر الغير منهجية، لأنها في أغلب الأحوال ستؤثر على تلك الشركة بعينها وكذلك الشركات التابعة لها، أو مثلاً، من الممكن أن يؤدي حدث مناخي ما إلى الإضرار بمحاصيل بعينها، مما يضر ويؤدي إلى حدوث تقلبات في الصناعات المرتبطة بها.
ومن الممكن إدارة ذلك النوع من المخاطر من خلال إستراتيجية التنويع عبر الاستثمار في مختلف الصناعات أو الشركات، مما يؤدي إلي عزل أموالك واستثماراتك عن المخاطر التي المهددة لها.
بالمقارنة السابقة نجد أن المخاطر السياسية هي احدي أشكال المخاطر المنهجية وذلك نظراً لتأثيرها على مختلف الأسواق والصناعات في السوق، ومن الممكن إدارة المخاطر السياسية عن طريق البقاء على اطلاع مستمر وجيد بالدولة أو السوق الذي تفضل الاستثمار فيه.
لذا، يعد الحل الأمثل لتجنب آثار المخاطر السياسية على اموالك هو البقاء على اطلاع لحظة بلحظة علي الأحداث المقترنة بالمكان الذي اخترت الاستثمار فيه.
تأثير المخاطر السياسية علي سوق الأسهم
بالنظر الي المخاطر السياسية نجد انها لا تُفرق بين اسهم الشركات الكبيرة أو الناشئة حديثاً. وتبعاً للسوق الخاص بسهم الشركة فإن وضع السهم قد يختلف من حيث الصعود و الهبوط. فمثلاً إذا كانت شركة متخصصة في سلعة معينة فإنه من المعروف عن السلع كونها خياراً جيداً وقت المخاطر السياسية، أما إذا كانت مثلاً ضمن شركات الاسواق الاخري فإنه من المتوقع إنخفاضها بشكل كبير.
قد يكون السوق المعني بالصعود او الهبوط هو سوق دولة بعينها أيضاً. ومن المعروف فإن البلد التي تمر بأزمة سياسية فإن سوقها يمر بتقلبات عنيفة تؤدي الي انحدار اسهم شركات تلك البلد.
على سبيل المثال، تعرف وول مارت بأنها تعتمد بشكل ضخم على سلاسل التوريد القادمة من الصين، وبالتالي في حال حدوث اي ازمات او تقلبات في السوق الصيني، فإنه من المتوقع تخبط أداء سهم شركة وول مارت، ووضعها في وضع سئ.
في حين انه لا توجد اي دولة محصنة من المخاطر السياسية خصوصاً إذا كانت من شركات الأسواق الناشئة والتي تميل إلى التقلب اكثر من غيرها، فإن التشريعات التي تضعها الحكومات قد تساعد في العبور من الازمة المعنية بالبلد، وذلك يختلف تبعاً لحجم الازمة والطريقة التي تتعامل بها الحكومة معها.
5 نصائح تمكنك من تجاوز الازمة الاقتصادية
أسباب المخاطر السياسية
يوجد العديد من القرارات على مستوي الحكومة التي من شأنها التأثير سواء على الشركات أو الاقتصاد الخاص بالبلد ككل، ومن الممكن أن تشمل هذه القرارات تلك المتعلقة بالضرائب وتقييم العملة والإنفاق، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالعمل مثل الحد الأدنى للأجور واللوائح البيئية،
ومن بين جميع العوامل المسببة للمخاطر السياسية وكذلك العوامل المتعلقة بتقلبات السوق، هناك خمسة عوامل سياسية رئيسية تكون المصدر لكثير من الأزمات وهى:
التعريفات الجمركية
تصبح التعريفات الجمركية الضخمة التي تفرضها بعض البلدان على الاستيراد كالشوكة في حلق استثمار الدولة. وتصنع حالة من التكبيل للعملية الاقتصادية والصناعية. وذلك نظراً لأنها تؤدي إلي الزيادة في أسعار تلك السلع المستوردة علي المستهلكين، مما يصعب من الدورة التجارية المستمرة ورفض المستهلكين للمنتج من الأساس، أو البحث علي بديل محلي لها.
عدم الاستقرار السياسي
يعد عدم الاستقرار السياسي وكذلك التغييرات في الحكومة والسياسة التي تتبعها مؤشراً ضخماً لحدوث تلك المخاطر.
تؤدي التغييرات في الحكومة في أضعف الحالات، عن طريق الانتخابات الدورية واستبدال القيادات السياسية والمنهج الذي تتبعه، إلي تغييرات جذرية من الممكن أن تتسبب بمخاطرها علي الاقتصاد المحلي والعالمي، تبعاً لحجم الدولة المعنية بالتغيير.
وفي أقصي الحالات، يحدث عدم الاستقرار السياسي نتيجة لأحداث مثل إنهيار الحكومة، أو الصراعات بين القوي السياسية المتمثلة من خلال العنف، مما يكون حالة من المخاطرة المالية، وعادةً لا يمكن للخبراء التنبؤ بميعاد انتهاء تلك الأحداث، نظراً لاعتمادها علي العديد من العوامل، وعلى النقيض تماماً، قد تكون تلك الأحداث السبب في نشأة وإزدهار بعض الشركات الأخري التي يشكل لها هذا المناخ السياسي بيئة جيدة للنمو.
القيود التنظيمية والقانونية
تعد القيود التنظيمية والقانونية أحد العوامل الرئيسية المحدثة للمخاطر على الاستثمار، وخصوصاً عندما تكون تلك القيود معقدة ومكبلةً للاستثمارات الأجنبية والخارجية، وبالتالي تخلق حالة من التضييق بل وقد تصل إلى نفور تلك الشركات الأجنبية وتراجعها عن الاستثمار في الدولة المعنية بالاستثمار.
التعريفات الجمركية
تصبح التعريفات الجمركية الضخمة التي تفرضها بعض البلدان على الاستيراد كالشوكة في حلق استثمار الدولة، وتصنع حالة من التكبيل للعملية الاقتصادية والصناعية، وذلك نظراً لأنها تؤدي إلى الزيادة في أسعار تلك السلع المستوردة على المستهلكين، مما يصعب من الدورة التجارية المستمرة ورفض المستهلكين للمنتج من الأساس، أو البحث على بديل محلي لها.
العلاقات الدولية
في اللحظة التي تخطو بها بأموالك وإستثماراتك خارج حدود دولتك، فإنك تكون رهناً لعدد من الإتفاقيات والقوانين الدولية التي هى في غاية التعقيد، مثل حماية الأموال الأجنبية والقيود التجارية وكذلك الضوابط المتعلقة بالعملة وغيرها، وكل ذلك من الممكن أن يأخذ منحنيً مختلف تماماً في حال حدوث أي توتر في العلاقات بين دولتك والدولة التي تستهدف.
تعرف على: فوائد ومخاطر الاستثمار الدولي
الاضطرابات العمالية
كمستثمر، من الممكن ان تضع في عين الاعتبار الحالة العامة للعمال المحليين ومدي رضاهم. فإذا لم يكن الموظفون متقبلين لبيئة العمل، فإنه من الممكن ان توجد إضرابات تؤثر علي حجم الانتاجية المعروضة.
كيفية معالجة مخاطر الاستثمار السياسية
هل تشعر بالارتباك عزيزي القارئ والإحساس بصعوبة تجنب المخاطر السياسية؟ لا تقلق، فإنه يمكنك من خلال خطوات بسيطة اتخاذ قرارات من شأنها حمايتك من الخسائر في أوقات الأزمة تلك.
1. التنويع
"لا تضع كل البيض في سلة واحدة" ومن خلال عدم التعرض بزيادة لبلد بعينه، يمكن للمستثمرين التقليل من حجم المخاطر السياسية، والتنويع ببساطة يشير إلى عدم تواجد جميع استثماراتك في نوع واحد من الاستثمار، وفي حال القيام بذلك، فإنك تقلل من تأثير أي بلد بعينها على محفظتك.
كيف استفاد مورجان ستانلي من التنويع لتجاوز الاضطرابات الاقتصادية؟
التنويع من أجل النمو: كيف أنشأت نستله مجموعة منتجات متنوعة
2. كن حذراً من البلدان عالية المخاطر
من الأفضل ببساطة تجنب الاستثمار في الدول ذات الاضطرابات السياسية المعروفة، وذلك لأن الاضطرابات السياسية تزيد من فرصة حدوث شيء من شأنه التأثير بالسلب على استثماراتك، وتعد الأماكن المرتبطة بالحروب أو التغييرات في السلطة الحاكمة الضخمة من الأماكن التي يجب عليك كمستثمر تجنبها.
3. استثمر في الشركات المتأقلمة مع السوق
إذا كانت شركة كبرى هى المسؤولة عن تمويل الشركات التابعة لها أو تقوم بأي استثمارات رأسمالية أخرى في منطقة معينة، فإنها تقوم بالتخفيف من تأثير المخاطر السياسية، حيث لا يؤدي الاستثمار الرأسمالي إلى مجرد التحسين في بيئة العمل، بل يقوم بالتحسين أيضا في مستوي حياة الموظفين، مما يساهم في الحفاظ على مقدار الاستقرار في سوق العمل.
4. استثمر في دول التكامل الرأسي
تعد الشركات الغير معتمدة على الوضع السياسي في بلد ما هي الأكثر قدرةً على تحمل آثار النزاعات السياسية في البلد، كما يفضل أن تبحث عن الشركات التي يتم دمجها عبر مختلف الأسواق وتكون غير مقتصرة لسوق واحد.
أخيراًَ، يمكن للشركات متعددة الجنسيات، شراء تأمين ضد المخاطر السياسية وذلك بهدف إزالة أو تقليل حجم المخاطر السياسية، مما يسمح لإدارة الشركة ومستثمريها التركيز على تسيير أعمالهم بالإضافة إلى تجنب الخسائر الناتجة عن المخاطر السياسية أو الحد منها من الأساس.
الخلاصة
قد تودي المخاطر السياسية بحياة اقتصادات دول بأكملها، ودورك كمستثمر هو تجنب مختلف أنواع المخاطر الاستثمارية وفي حال وجود احد الدول ذات المخاطر السياسية في قائمتك المستهدفة للاستثمار، فإن خبراء فلاجيدو يرشحون لك تجنب تلك البلد من الأساس، أو يمكنك الاستثمار في شركة غير مقترنة بالمخاطر السياسية المرتبطة بذلك البلد.
لا تنسي بأن تتعرف علي الاصول الصحيحة للاستثمار وقت الازمات.
تواصل معنا الآن وتعرف على استراتيجيات حماية أموالك من مختلف أنواع المخاطر.