29 April, 2024
تحديد النطاق السعري لطرح "مياهنا" بين 10.5 و11.5 ريال للسهم
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن نية سلطنة عُمان طرح ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني للاكتتاب العام في بورصة مسقط خلال العام الحالي. وجاء ذلك وفقاً لتصريحات صادرة عن الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الأحد الموافق 31 مارس 2024.
كما أشارت الهيئة إلى وجود خطة تنفيذية قيد التحضير لتحديد مكاتب المحاسبة والمراجعة، مع إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بها، مؤكدة أهمية نقل هذه المكاتب إلى اختصاص هيئة الخدمات المالية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحسين أداء القطاع المالي وتكامله مع باقي القطاعات.
يعد هذا المؤتمر الصحفي أول مؤتمر لهيئة الخدمات المالية بعد صدور المرسوم السُّلطاني رقم 20 من العام الجاري، الذي ينص على إنشاء هيئة الخدمات المالية وتفويضها بمهمة تنظيم القطاع المالي بما في ذلك أسواق رأس المال والتأمين وسوق السلع والطاقة ومشتقّاتها.
الهدف من إنشاء هيئة الخدمات المالية
وخلال المؤتمر، أكدت الهيئة على أن تأسيسها وإطلاق نظامها يهدف إلى تحسين ترتيب الخدمات المالية وتعزيز شفافية واستقلالية القطاع المالي في سلطنة عمان، من خلال توسيع نطاق أعمالها وتحسين قطاعاتها. وأشارت الهيئة إلى أن النظام الذي تعمل بموجبه يسهم في تحقيق فوائد هيكلية مهمة، بما في ذلك تعزيز دورها في توفير بيئة استثمارية ملائمة، فضلاً عن تحقيق فوائد تشغيلية تتمثل أساساً في تطوير القدرات الوطنية ورأس المال البشري، وتسهيل عمليات الابتكار وتطوير وسائل تمويل جديدة.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله بن سالم السالمي، إلى أن نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية يعتبر ضرورياً من الناحية الاقتصادية، حيث يسهم في تعزيز قدرتها على أداء مهامها بفعالية وبشكل متكامل مع باقي القطاعات.
وأكد أن الهيئة تعمل حالياً على وضع خطة تنفيذية لتنظيم هذه العملية، بما في ذلك إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بتلك المكاتب.
استبدال اسم الهيئة العامة لسوق المال بـ "هيئة الخدمات المالية"
أوضح السالمي أن تغيير اسم الهيئة العامة لسوق المال إلى "هيئة الخدمات المالية" سيسهم في تحديد نطاق عملها ومسؤولياتها بشكل أوضح. وأشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق قد أصدر مؤخراً ثلاث مراسيم سلطانية، أحداها يتعلق بإنشاء "هيئة الخدمات المالية"، التي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستكون تحت إشراف مجلس الوزراء، مع مقرها في محافظة مسقط وإمكانية إنشاء فروع في المحافظات الأخرى بقرار من مجلس إدارتها.
مع تحويل جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالهيئة العامة لسوق المال إلى اختصاص هيئة الخدمات المالية. كما يتم نقل جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال إلى هيئة الخدمات المالية بنفس مستوياتهم المالية.
وأن تصدر رئاسة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات الضرورية لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن يتم إصدار هذه القوانين يظل العمل ساري بموجب القوانين واللوائح والقرارات الحالية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويشمل عضوية اللجنة على الأقل عضوين من المحاسبين.
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة لسوق المال" بـ "هيئة الخدمات المالية" في جميع القوانين والمراسيم السلطانية، وتستبدل عبارتي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال" و "الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال" بـ "رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية" و "الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية" على التوالي في جميع القوانين والمراسيم السلطانية.
تواصل معنا وابقى على إطلاع دائم بآخر الأخبار.