تسجيل الأنشطة غير النفطية السعودية أعلى مستوى تاريخي لها
مقدمة
سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50٪، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، وفقًا لتحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
إجمالي الاقتصاد غير النفطي السعودي
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال سعودي، نتيجة استمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
بفضل الأداء الاستثنائي للاستثمارات غير الحكومية خلال السنتين الماضيتين، ارتفعت نسبة المساهمة التاريخية بمعدل نمو 57٪، حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
تفوق أنشطة الفنون والترفيه خلال 2021 - 2022
في العامين 2022 و 2021، شهدت أنشطة الفنون والترفيه نموًا استثنائيًا بنسبة 106٪، بينما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين نموًا بنسب 77٪ و29٪ على التوالي.
وفي عام 2023، تميزت الأنشطة غير النفطية بتنوع مساهمتها وزخم نموها، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والترفيه نموًا بنسبة 10.8٪، تليها النقل والاتصالات بنسبة 3.7٪، والتجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 7٪.
تحول السعودية إلى وجهة سياحية عالمية
فيما تحتفي البلاد بوصول عدد السياح إلى 100 مليون سائح في عام 2023، سجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المرتبطة بإنفاق السياح الوافدين نموًا تاريخيًا خلال السنتين الماضيتين بمعدل نمو مضاعف بلغ 319٪، مما يعكس تحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
مع وصول البلاد إلى أعداد كبيرة من السياح، قررت الحكومة رفع الهدف المستهدف من 100 مليون إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030. وفقًا لوزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، من المتوقع أن تكون السعودية واحدة من "أكبر خمس دول في العالم استقطابًا للسياح".
كلمة وزير السياحة السعودي
وبهذه المناسبة، صرح وزير السياحة السعودي، أحمد عقيل الخطيب، قائلاً: "ضمن جهود المملكة لتنويع الاقتصاد، تهدف السعودية إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10٪ بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبة 3٪ في عام 2019".
هذا الهدف يتماشى مع أهداف "رؤية السعودية 2030" لتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، مما يؤكد على نجاح البلاد في تنفيذ برامج الرؤية ومشاريعها الكبرى، وذلك من خلال فتح قطاعات جديدة تسهم في تعزيز معدلات النمو.